روند صعودی آلودگی هوای تهران

به گزارش ایسنا احمد طاهری در هشتمین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا – که امروز با حضور محمدجعفر قائم پناه – معاون اجرایی رییس جمهوری – و  شینا انصاری – رییس سازمان حفاظت محیط زیست – در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، بر اولویت یافتن حل معضل آلودگی هوای تهران تاکید کرد. 

وی با اشاره به گزارش‌های نظارتی گفت: تهران چهارمین شهر آلوده کشور از نظر تعداد روزهای آلوده در سه سال گذشته بوده است که ۳۲ درصد روزها شاخص کیفیت هوای بالاتر از ۱۰۰ ( در محدوده ناسالم) را به ثبت رسانده است، با این حال از آن جا که بر اساس شاخص کیفیت هوا، اهواز و زاهدان شهرهایی هستند که از آلودگی هوای طبیعی و ریزگردها متاثر شدند شهر تهران را می‌توان پس از اصفهان دومین شهر صنعتی کشور قلمداد کرد که بیشترین روزهای ناسالم را در زمینه آلودگی هوا به ثبت کرده است. 

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: آمار از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که بعد از سال ۹۷ به علت شرایط جوی خاص، تقریبا یک روند صعودی ثابت آلودگی در شهر تهران به ثبت رسید. سال ۱۴۰۲ آلودگی هوای این شهر با کاهش نسبی مواجه شد که ۱۱۹ روز در محدوده ناسالم ثبت شد اما متاسفانه در طول سال ۱۴۰۳ روند آلودگی بار دیگر افزایش پیدا کرد و به ۱۴۷ روز رسید. 

طاهری ادامه داد: تهران از نظر مواجهه جمعیت با آلودگی، در اولویت اول قرار دارد. بر همین اساس آلودگی هوای تهران نسبت به دیگر کلانشهرها با اولویت بالاتر مطرح می‌شود. بر اساس آمار، تنها دو درصد از روزهای سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ پاک بود و در مقابل ۶۷ درصد در محدوه قابل قبول و حدود ۳۷ درصد روزها در محدوده ناسالم قرار داشت که از این مقدار ۳۲ درصد ناسالم برای گروه‌های حساس و پنج درصد برای تمامی اقشار جامعه ناسالم بوده است. 

وی اضافه کرد: از میان این روزهای ناسالم، ۶۶ درصد مربوط به آلاینده ذرات معلق کوچک تر از ۲.۵ میکرون و ۲۱ درصد نیز به دلیل افزایش آلاینده ازن بوده است. ذرات معلق کوچک‌تر از ۱۰ میکرون ۱۰ درصد و نیتروژن دی اکسید با سه درصد آلاینده‌های بعدی شاخص شهر تهران را تشکیل دادند. 

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: ازن یک آلاینده ثانویه است، به این معنی که منبع انتشاری ندارد. این آلاینده از اکسیدهای نیتروژن و ترکیبات آلی فرار است که عمدتاً از تبخیر سوخت در جو تشکیل می‌شود. ذرات معلق دارای دو دسته اولیه و ثانویه هستند. ذرات اولیه مستقیماً به شکل ذرات و ذرات ثانویه به شکل گاز منتشر می‌شوند و در جو تشکیل ذرات می‌دهد. آنالیز ذرات هوای تهران نشان می‌دهد که اکسیدهای نیتروژن بالاترین سهم را در تشکیل ذرات ثانویه دارد. در نتیجه انتشار ذرات معلق و انتشار اکسیدهای نیتروژن به عنوان دو اولویت کاهش آلودگی هوای تهران باید مورد بررسی قرار گیرد این در حالیست که غلظت ذرات معلق در تهران سه برابر حد مجاز ملی و بیش از شش برابر رهنمود سازمان جهانی بهداشت گزارش شده است. همچنین روند بلند مدت ذرات معلق نیز یک روند افزایشی پیوسته داشته است. 

طاهری در ادامه گفت: ۶۱ درصد از انتشار ذرات معلق از منابع متحرک و ۳۹ درصد از منابع ساکن ناشی می‌شود. از منابع متحرک، خودروهای سنگین ۱۶ درصد، خودروهای سواری ۱۴ درصد و موتورسیکلت‌ها نیز سهم قابل توجهی در آلودگی هوا دارند.

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم گفت: بر اساس محاسبات ترکیبی از سهم آلاینده‌ها و میزان تأثیر بر روزهای ناسالم، اولویت‌بندی ناوگان حمل و نقل آلاینده مشخص شده است که خودروهای سواری با ۳۱ درصد، کامیون‌ها با ۲۲ درصد و موتورسیکلت‌ها با ۱۴ درصد دسته بندی می‌شود. در مجموع، ناوگان سبک شامل سواری، موتورسیکلت، وانت و تاکسی‌ها ۵۵ درصد سهم در روزهای ناسالم شهر تهران دارند.

طاهری در این جلسه، با تأکید بر قانون هوای پاک و ماده شش آن در زمینه معاینه فنی وسایل نقلیه گفت: اگر اجرای معاینه فنی در ناوگان سواری به‌طور کامل انجام شود، کاهش ۲۱ درصدی در انتشارآلاینده‌ها حاصل خواهد شد؛ رقمی که می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی در بهبود کیفیت هوای تهران داشته باشد.
با این حال، آمار نشان می‌دهد که روند مراجعه به مراکز معاینه فنی کاهشی بوده است؛ سال ۱۴۰۱ یک‌میلیون و ۷۲۰ هزار مراجعه، سال ۱۴۰۲ یک‌میلیون و ۶۷۰ هزار، سال ۱۴۰۳: یک‌میلیون و ۴۹۰ هزار راجعه ثبت شده است.  این در حالی است که تعداد کل ناوگان سواری تهران ۳ میلیون و ۷۳۰ هزار است، بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو (یعنی حدود ۶۰ درصد ناوگان سواری) به مراکز معاینه فنی مراجعه نکرده‌اند.

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم ادامه داد: از میان خودروهایی که مراجعه کردند، ۷۳ درصد موفق به دریافت معاینه فنی شدند و ۲۷ درصد مردود شدند. از این میان، ۱۳ درصد مردودی‌ها به دلیل آلایندگی خودرو بوده است. با مقایسه این نسبت به خودروهایی که اصلاً مراجعه نکرده‌اند، تخمین زده می‌شود که بیش از ۳۰۰ هزار خودروی آلاینده در سطح شهر تهران در حال تردد هستند.

وی در ادامه به چالش‌های اجرای معاینه فنی نیز اشاره کرد و برخی از آن‌ها را  عدم اعمال جریمه برای خودروهای فاقد معاینه فنی، تخلفات موجود در فرآیند معاینه فنی، عدم تطابق بین مدت‌زمان معافیت معاینه فنی و گارانتی خودروها اعلام کرد.

طاهری با مرور قانون هوای پاک، تاکید کرد که سه بند در قانون برای الزامی بودن معاینه فنی وجود دارد که الزام به انجام معاینه فنی برای همه وسایل نقلیه موتوری (سبک، نیمه‌سنگین و موتورسیکلت)، متوقف کردن خودروهای بدون معاینه فنی و صدور جریمه روزانه توسط پلیس راهور و تعیین مبلغ جریمه روزانه ۱۰۰ هزار تومان برای کلان‌شهرها از اسفند ۱۴۰۳ به بعد است که با این حال، اجرایی نمی‌شود و پیگیری برای اجرای کامل این قوانین لازم است.

وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ برای درآمد قانون هوای پاک لحاظ شده ۳۰۰ میلیارد تومان بوده که ۳۰۹ میلیارد تومان محقق شده است؛ در سال ۱۴۰۲، ۱۴۰ میلیارد تومان بوده است که با ۲۴۱ میلیارد تومان، معادل ۱۷۲ درصد محقق شده است، اما در سال ۱۴۰۳ از ۵۴۰ میلیارد تومانی که پیش‌بینی شده، چیزی حدود ۷۶ میلیارد تومان یعنی معادل ۱۴ درصد محقق شده است.

طاهری گفت: یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که در نظارت و معاینه فنی استفاده می‌شود، دوربین‌های محدوده طرح کاهش است که در کلان‌شهرها وجود دارد. طبق استعلام‌هایی که در محدوده انجام شده، ۲۴ درصد خودروها فاقد معاینه فنی هستند؛ ۲۴ درصد خودروهایی که در محدوده ثبت پلاک شده‌اند.

وی افزود: تعداد کل داده‌هایی که در تهران به ثبت رسیده، ۱۶۹ میلیون استعلام بوده که  حدود ۴۰ میلیون آن فاقد معاینه فنی بوده است.

در ادامه عنوان شد که این جلسه، بعد از ۵ جلسه از دی‌ماه سال گذشته، از هفته هوای پاک، خروجی تمام موارد است.

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم گفت:‌ در صورت وصول، مبلغ می‌توانست در زمینه حمل‌ونقل عمومی نیز مصرف بشود.

وی آسیب‌شناسی کل فرایند افزود: معاینه فنی می‌تواند تأثیر زیادی در حقیقت کاهش آلایندگی ناوگان حمل‌ونقل داشته باشد. درصد مراجعه حدوداً کمتر از ۳۰ درصد است. دلیل آن، این است که معاینه فنی اعمال قانون نمی‌شود و دلیل اعمال قانون نشدن نیز این است که از زیرساخت مهمی به اسم دوربین‌های محدوده کاهش، به منظور اعمال قانون استفاده نمی‌شود و بر اساس آسیب‌شناسی، دلیل عدم استفاده از دوربین‌ها، ارتباط بین سه نهادی است که در این مجموعه نقش دارند؛ مجموعه «سیمفا» در وزارت کشور، پلیس راهور و شهرداری‌های کلان‌شهرها که در این جلسه به صورت خاص شهرداری تهران است.

وی ضمن شرح پروتکل ارتباطی بین این سه نهاد گفت: پلیس راهور اطلاعات خودرو و جایگاه اعمال جریمه را داراست؛ سامانه سیمفا اطلاعات معاینه فنی را عهده دار است و شهرداری، عکسبرداری از پلاک‌ها و پردازش تصویر را به عهده دارد. نیاز کشور استعلام روزانه ۱۰ میلیون پلاک است؛ یعنی سیمفا باید۱۰ میلیون پلاک را بررسی کند. برای اینکه اصالت پلاک مشخص شود، ۱۰ میلیون استعلام باید از سوی پلیس راهور بررسی شود و در جواب، ۱۰ میلیون پاسخ استعلام دریافت کند. این استعلام‌ها در سامانه سیمفا چک می‌شود و جوابش به شهرداری بازمی‌گردد. در این بین حدود ۱ تا ۳ میلیون پلاک فاقد معاینه فنی شناسایی می‌شود و شهرداری مجدداً اطلاعات ۱ تا ۳ میلیون پلاک فاقد معاینه فنی را به پلیس ارسال می‌کند.

طاهری با اشاره به اینکه این آمار مرتبط با کل کشور است ادامه داد: این جریان بیش از ۳۳ میلیون انتقال داده است؛ یک فرایند کاملاً غیربهینه که طی آن باید مجموعه زیادی از دیتا به صورت روزانه بین سه مجموعه گردش داشته باشد که تنها بر سرور پلیس ترافیک سنگین ایجاد می‌کند؛ ۲۱ میلیون ترافیک به سرور پلیس منتقل می‌شود و این در حالی‌که ظرفیت سرور پلیس روزانه یک میلیون است؛ این باعث می‌شود که اعمال قانون برای معاینه فنی انجام نشود.

وی ضمن طرح یک سناریوی پیشنهادی گفت: سیمفا در روز، حداکثر معاینه فنی‌ ۶۰ هزار خودرو را چک می‌کند. ما در گام اول می‌توان اطلاعات ۶۰ هزار خودروی معاینه‌شده روزانه به پلیس اطلاع داده شود؛ یعنی پلیس راهور بداند که چه کسی در چه روزی معاینه فنی انجام داده و تاریخ اعتبار آن چیست. این ارتباط سیمفا با پلیس راهور را به۶۰ هزار دیتا کاهش می‌دهد؛ همچنین کل شهرداری‌ها نیز پلاک خوانده شده را مستقیم به پلیس منتقل کند. اینچنین پلیس می‌تواند ضمن مقایسه اطلاعات هر پلاک فاقد معاینه فنی را اعمال قانون کند.

طاهری گفت: اینچنین هزینه‌ها نصف می‌شود که البته چالش آن ظرفیت سرور پلیس است. برای انتقال داده، باید تأمین بودجه مالی برای ارتقاء زیرساخت موجود پلیس اتفاق بیفتد، بحث دوم نیز بهره‌مندی از منافعِ اعمال قانون برای پلیس، جهت بهبود کیفیت خدمات است.

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم  اظهار کرد: معاینه فنی که با استفاده از دوربین انجام می‌شود و پلیس هیچ سهمی ندارد؛ پلیس صرفاً دارد اعمال قانون می‌کند و در حقیقت مبلغ، بعد از گردش‌هایی که در خزانه اتفاق می‌افتد، در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد.

ادامه دارد . . .