یک میلیارد دلار، صرف دارو و تجهیزات پزشکی می‌شود | ارز تامین شود، ۶۷۰۰ تخت بهره‌برداری خواهد شد
همشهری آنلاین – مریم سرخوش: مهندس طاهر موهبتی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در نشست خبری درباره بودجه حوزه سلامت گفت: بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت، مهم‌ترین چیزی که به بحث بودجه برمی‌گردد، بند ۱۰ سیاست‌ها و تاکید بر تامین منابع پایدار و افزایش سهم سلامت کشور از GDP است، به نحوی که از میانگین منطقه بیشتر باشیم.
میانگین گزارش رسمی مرکز آمار (۴.۱ درصد) و سازمان برنامه و بودجه (۳.۳) سهم نظام سلامت از GDP عدد ۳.۸ است و در حالی که میانگین منطقه‌ای حدود ۷ است. یعنی حدود ۳.۲ درصد از میانگین منطقه فاصله داریم و با تخصیص ۴۲۰ هزار میلیارد تومان به این میانگین خواهیم رسید. البته با توجه به محدودیت کشور، افزایش این اعتبار ممکن است محقق نشود.
او ادامه داد: دومین نکته هم کاهش هزینه سلامت از جیب مردم به ۲۵ درصد است که این عدد اکنون به شکل متغیر بالای ۵۰ درصد هم اعلام می‌شود. البته عدد دقیق پرداخت از جیب مردم مشخص نیست چون سه سال است که مساله بررسی نشده است. وزارت بهداشت از مرکز آمار ایران خواسته که عدد دقیق پرداخت از جیب مردم را محاسبه کند و تعارض منافع وجود نداشته باشد.
قوانین مصوب اجرایی نمی‌شوند
موهبتی با اشاره به قوانین دائمی درباره منابع مالی قابل اختصاص به وزارت بهداشت بیان کرد: اولین قانون یک درصد ارزش افزوده و قانونگذار تاکید دارد که صددرصد منابع حاصل از این حوزه به وزارت بهداشت داده شود اما محقق نمی‌شود. قانون دیگر هم ۱۰ درصد قانون هدفمندی یارانه‌هاست که علاوه بر اعتبارات سلامت به ما بدهند. در سال جاری از این قانون نه تنها هیچ رقمی تخصیص ندادند که دارویار را هم به آن وصل کردند. البته در جلسه با رئیس‌جمهوری به ما قول دادند که سال آینده این جداسازی صورت بگیرد و دارویار از محل دیگری تامین منابع شود. چون محل هزینه‌کردهای بودجه هدفمندی کاملا مشخص است. از جمله تربیت و پایداری نیروی متخصص، اتصال بیمارستان‌ها به درآمدها، پوشش دارو، بیماران صعب‌العلاج و…
این مسئول به قانون عوارض کالاهای آسیب‌رسان هم اشاره کرد و گفت: مالیات کالاهای آسیب‌رسان تا سقف ۱۰ درصد در سال ۹۳ به تصویب رسید. وزارت بهداشت کالاهای آسیب‌رسان را تعیین می‌کند و توسط یک کارگروه عوارض این کالاها مشخص می‌شود. این عوارض باید به حساب خزانه و در ادامه بین‌دستگاه‌ها از جمله وزارت بهداشت تقسیم شود که سهم سلامت حدود ۷۰ درصد است. با وجودی که منشا خوبی برای درآمد است اما طی سال‌های گذشته محقق نشده است. البته با اصلاحات صورت گرفته قرار است از سال آینده حداقل ۲ درصد برای کالاهای آسیب رسان عوارض در نظر گرفته شود.
۱۰۷ همت بدهی داریم
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت به بدهی ۱۰۷ هزار میلیارد تومانی این وزارتخانه تا ۳۱ شهریور امسال اشاره کرد و گفت: عدد بدهی در حوزه دارو ۲۲ همت، تجهیزات مصرفی ۲۳ همت، کارانه پزشکان و مطالبات پرستاران بیش از ۳۲ همت، ۷ همت تغذیه در بیمارستان‌ها، ۲۴ همت هم پزشکی و عمرانی است. این درحالی است که میزان بدهکاری سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت تا هشتم دی امسال بالغ بر ۳۲ تا ۳۴هزار میلیارد تومان برآورد شده و حدود ۸ماه مطالبه داریم. میزان بدهی سازمان بیمه سلامت هم حدود ۲۰هزار میلیارد تومان برآورد شده است. حتی در صورت دریافت مطالبات از بیمه‌ها هم میزان بدهی انباشته وزارت بهداشت ۸۰هزار میلیارد تومان است. با توجه به حجم بدهی‌ها طبیعی بود که باید کاری انجام می‌شد. این موضوع فوریت داشت و طی مکاتبه وزیر بهداشت با رئیس‌جمهور، نهایتا با برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ارزی موافقت شد که برای تأمین ذخایر پایدار دارویی، لوازم مصرفی و تجهیزات پزشکی مصرف شود.
۲۵ همت از مطالبات‌مان را با اوراق می‌گیریم
معاون وزیر درباره مصوبه اختصاص ۲۵ هزار همت از مطالبات تامین اجتماعی به وزارت بهداشت، بیان کرد: قرار بود برای این ۲۵ همت اوراق تامین شود. از سوی تامین اجتماعی فروخته و به ما داده شود. اما مشکلاتی رقم خورد که محقق نشد. حالا قرار است این اوراق به ما داده شود و با تشخیص وزارت بهداشت، بخشی از آن به مطالبات شرکت‌های دارویی اختصاص داده شود و بخشی دیگر هم اگر از سوی بانک مرکزی نقد شود، برای کارانه کادر درمان در نظر گرفته شود. امیدواریم با تخصیص آن یک میلیارد دلار و این ۲۵ همت اگر محقق شود، در رفع مشکلات حوزه سلامت گام‌های خوبی برداشته شود. نکته مهم این که فقط بودجه صندوق توسعه خارج از منابع ماست و بقیه در منابع ما بوده و قرار است بالاخره تخصیص داده شود. نباید اینطور تصور کرد این مبالغ خارج از بودجه‌های نظام سلامت است. البته در آینده باید با تامین منابع مالی جدید به دولت کمک کنیم و انضباط مالی داشته باشیم.
اولویت پرداخت بدهی‌ها در وزارت بهداشت
او با تاکید بر این که اولویت پرداخت بدهی در وزارت بهداشت، نیروی انسانی است چون بین ۱۲ تا ۱۶ ماه تاخیر پرداخت‌ها را داریم، عنوان کرد: ۸۹ هزار نیروی شرکتی در وزارت بهداشت، مشغول به خدمت هستند که حقوق این افراد از محل درآمدهای اختصاصی پرداخت می‌شود که درست نیست. بخشنامه داده‌ایم که در چارچوب قواعد هزینه و انضباط مالی برقرار شود. میزان بدهکاری وزارت بهداشت برای مطالبات نیروی انسانی حدود ۳۲هزار میلیارد تومان است و ۶۰۰ هزار نفر در نظام سلامت به ارائه خدمات می‌پردازند.
ارز بدهند، ۶۷۰۰ تخت بهره‌برداری می‌شود
موهبتی درباره احتمال تغییر نرخ ارز و تاثیر آن بر هزینه‌های نظام سلامت نیز گفت: ۱۰درصد هزینه تجهیز تخت‌های بیمارستانی متاثر از قیمت ارز است. براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، ۶۷۰۰ تخت در سال جاری و ۷۰۰۰تخت نیز در سال آینده آماده بهره‌برداری است، اما مساله اینجاست که از ابتدای تابستان تاکنون به تجهیزات ارز پرداخت نشده و در صورت تغییر نرخ ارز هزینه‌ها باید محاسبه شود. به‌عنوان مثال قیمت تمام شده یک تخت بیمارستانی با دلار ۴.۲۰۰ تومانی ۶ میلیارد تومان و با دلار ۳۸۵۰۰ تومانی به ۲۱ میلیارد تومان می‌رسد. تجهیزات مصرفی اکنون ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی دارد اما اگر به هر دلیلی امکان تداوم آن نباشد، باید قیمت واقعی محاسبه شود. در مجموع در صورت تغییر نرخ ارز به مبلغ ۳۸ هزار و۵۰۰ تومان، به ۱۷۶ هزار میلیارد تومان به عنوان مابه‌التفاوت قیمت نرخ ارز در سال آینده نیازمندیم. این موضوع به معنای افزایش بودجه وزارت بهداشت نیست و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز است.
۸۵ همت برای پزشکی خانواده
به تاکید این مسئول اجرای برنامه پزشکی خانواده مهم‌ترین ماموریت وزارت بهداشت در برنامه هفتم توسعه است و ۸۵ هزار میلیارد تومان اعتبار از محل منابع جدید نیاز دارد. اگر منابع مورد نیاز پزشکی خانواده در نظر گرفته نشود، وزارت بهداشت برای اجرای این برنامه با مشکل مواجه می‌شود.
