جامعه > قضایی و حقوقی

ویژگی بارز دادگاه صلح رسیدگی در ایام تعطیل است



تهران اجتماعی:به گزارش مهر: دوره تربیت مدرس دادگاه‌های صلح با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی رئیس شورای حل اختلاف کشور، مهدی جوهری مدیر کل آموزش معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه و محمدرضا مرادی‌حقگو سرپرست معاونت قضائی مرکز حل اختلاف و جمعی از قضات سراسر کشور برگزار شد.

مهدی جوهری مدیرکل آموزش قوه قضائیه با اشاره به لازم‌الاجرا بودن قانون جدید شورای حل اختلاف و دادگاه صلح، گفت: در راستای تشریح سیاست‌های آموزشی معاونت منابع انسانی قوه قضائیه و در اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف و دادگاه صلح، سرفصل‌های آموزشی برای تولید محتوا با همکاری و مشارکت مرکز توسعه حل اختلاف استخراج شد، تا با آموزش بیش از ۵۰۰ قاضی در دادسراهای سراسر استان‌ها امکان توزیع نیرو به دادگاه‌های صلح فراهم شود.

وی اذعان کرد: برنامه‌هایی با عناوین نحوه ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف و نوآوری‌های قانون جدید، صلاحیت‌های دادگاه صلح، قلمرو نظارت دادگاه صلح بر تصمیمات شورای حل اختلاف، آئین رسیدگی در دادگاه صلح و ظرفیت‌ها و نقش شورای حل اختلاف نتیجه هم اندیشی شورای راهبری دادگاه صلح بود.

مدیرکل آموزش قوه قضائیه افزود: در فراخوانی از قضات مجرب دادگستری استان‌ها دعوت شد تا با شرکت در دوره‌های تربیت مدرس دادگاه‌های صلح به هم‌اندیشی و ایجاد وحدت‌رویه واحدی در آرا برسیم و از تشتت آرا در دادگاه‌های صلح جلوگیری کنیم، بنابراین این نشست در راستای احقاق حقوق‌عامه مردم فعال شد تا اهداف مورد نظر به جامعه هدف که متشکل از قضات دادگاه صلح است، منتقل شود.

جوهری افزود: آموزش‌های ضمن خدمت قضات دادگاه‌های صلح استمرار دارد و دریافت بازخوردها و بازرسی و نظارت جدی حین انجام کار با تمام قوت جریان دارد.

وی تصریح کرد: در قانون جدید، دادگاه صلح دادگاهی است که تعامل بیشتری با شورای حل اختلاف دارد و نتایج آن به طور قطع شفاف‌تر خواهد بودف بنابراین باید اراده قانونگذار به صورت مطلوب اجرا شود تا از انباشت پرونده‌ها در نوبت رسیدگی جلوگیری شود.

مدیرکل آموزش قوه قضائیه همچنین گفت: دادگاه صلح دادگاهی است که تشکیلات سیستم قضائی داشته باشد و تفاوتی از حیث مزایا با سایر قضات ندارد، بلکه در قانون دیده شده به ازای صلح و سازش پاداش برای قضات لحاظ شود و همچنین مواعید فعالیت دادگاه‌های صلح در خارج از وقت اداری و ایام تعطیل و مناسبت‌ها انعطاف پذیر است و پشتوانه قانونی نیز دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی رئیس شورای حل اختلاف کشور نیز با اشاره به مسائل ریز و فنی موجود در قانون جدید شورای حل اختلاف و آئین نامه‌های موجود به زوایا، ظرفیت‌ها و حدود صلاحیت موجود در دادگاه‌های صلح پرداخت.

وی عنوان کرد: دادگاه صلح مثل سایر دادگاه‌ها است با این تفاوت که نقش اول آن صلح و سازش و تعامل بیشتری با شورای حل اختلاف دارد در واقع در کنار هر دادگاه صلح یک شورای حل اختلاف برای تسهیل در رفع مسائل حقوقی مردم مستقر است.

رئیس شورای حل اختلاف کشور افزود: در مصالحه همه نوع مصالحه وجود دارد گاهی به گذشت و گاهی شیوه رسیدن به حق بیان می‌شود و بسته به رضایت طرفین دارد.

علی مهاجری از اساتید مجرب دادگاه صلح قضات هم در این نشست عنوان کرد: دادگاه صلح به عنوان یک نهاد نوپا، مقررات خاصی دارد و لازم است، آئین رسیدگی و روش اجرای آن در دادگاه صلح مورد بحث و تبادل نظر قرار بگیرد و دیدگاه‌های کاربردی قضات نزدیک به هم شود.

وی اظهار کرد: دادگاه‌های صلح در کنار دادگاه‌های دادگستری قرار دارند و با صلاحیت‌های مشخص، همان اختیارات و نظاماتی را دارند که سایر دادگاه‌ها دارد.

مهاجری افزود: اساتیدی که از سراسر استان‌ها به این دوره‌ها در نشست هم اندیشی دعوت شده‌اند، راه حل‌های واحدی را در فرایند رسیدی به پرونده‌ها به قضات دادگاه صلح استان خود منتقل می‌کنند.

وی با اشاره ویژگی‌های بارز قضات دادگاه صلح، تصریح کرد: قضات دادگاه صلح باید آئین دادرسی مدنی را بخوبی بداند، مضاف بر اینکه اطلاعات بیشتری نیز باید نسبت به قضات حقوقی و عمومی داشته باشند و با مسائل حادث و مبتلا به دادگاه‌های صلح آشنا باشند، تا فرایند رسیدگی به پرونده‌ها با سهولت و سرعت لازم انجام شود.

مهاجری افزود: بجا بود تا قبل از تشکیل دادگاه‌های صلح دوره‌ها برگزار شود تا در اثر سطح توانمندی علمی خاص این نوع دادگاه‌ها حقوق مردم تحت شعاع قرار نگیرد که البته سرعت عمل در اجرا و برگزاری دوره تربیت مدرس سراسر استان‌های کشور تا حدود قابل توجهی اثرگذار است.

دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است و ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است. طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف بر صلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. رسیدگی خارج از و



منبع:مهر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا