مروری بر برخی اقدامات انجام شده برای تحقق اهداف سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی

به گزارش ایسنا به نقل از سازمان تامین اجتماعی، سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی با هدف بسط و تأمین عدالت اجتماعی مبتنی بر احکام قانون اساسی و استقرار نظام تأمین اجتماعی چندلایه و نظارت راهبردی و جامعیت دادن و انسجام‌بخشی به تلاش‌های نظام و ایجاد پیشرفت در این زمینه ابلاغ شد. از این رو با توجه به اهمیت و جامعیت آن به‌عنوان یک سند بالادستی، تحقق آن مستلزم بازنگری و مهندسی مجدّد قوانین و مقررات جاری بر اساس شرایط و اقتضائات اقتصادی، اجتماعی و تحوّلات بازار کار و تلاش‌های جدی در این عرصه است.

سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌گر اجتماعی و مهمترین سازمان پوشش‌دهنده خدمات بیمه‌ای شاغلان حوزه کار و صنعت، اگر چه به‌طور مستقیم مسئول تهیه و تدوین قانون اجرای سیاست‌های کلی نبوده اما توانست در حوزه اختیارات قانونی خود، گام‌های مؤثری را در راستای همسویی و انطباق با مفاد مرتبط از این سند سیاستی بردارد.

در این رابطه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف- احصاء قوانین و مقررات مغایر با سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی مؤثر بر عملکرد سازمان

ب- احصاء قوانینی که بار مالی ناشی از اجرای آنها تأمین نشده است یا اجرای آن کلاً یا جزئاً معطّل مانده  است.

ج- احصاء قوانینی که با اشکالات، خلأها و نارسایی‌ها مواجه هستند.

د- اصلاحات رویه‌های رفتاری (درون و برون سازمانی)

از این رو پس از ابلاغ سیاست‌های کلی و همزمان با بازنگری احکام مندرج در برنامه هفتم پیشرفت (مرتبط با حوزه رفاه و تأمین اجتماعی)، اقداماتی در جهت اصلاحات پارامتریک پیرامون سابقه بازنشستگی، معافیت‌های بیمه‌ای، نحوه پوشش بیمه فراگیر کارفرمایان و فعالان حوزه پلتفرمی، متناسب‌سازی مستمری‌ها، ساماندهی نحوه وصول حق بیمه همچنین تأدیه بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی صورت پذیرفت. اگر چه این اقدامات کفایت لازم را به وجود نیاورده است ولی گامی مهم و رو به جلو محقّق شد.

از سوی دیگر سازمان تأمین اجتماعی در صدد است تا بر اساس تکالیف محوّله، نسبت به تهیه سند استقرار سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی با امعان نظر به سایر اسناد بالادستی (قانون تأمین اجتماعی/قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و سایر قوانین مرتبط) اقدام کند.

از این رو در راستای تحقق سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، علاوه بر اقدامات صورت پذیرفته در قالب اقدامات تقنینی و اجرایی، در دوره جدید مدیریتی، تلاش شد با تعریف، تبیین و ابلاغ طرح‌های بیست‌گانه تحوّل‌آفرین و توسعه‌ای (ظرف مدت حداکثر ۹ ماه) فرآیندهای تحقّق‌ بخشی این سیاست‌ها به شرح زیر تسریع شود:

۱- مطابق با بند ۱ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی (مبنی بر استقرار نظام تأمین‌اجتماعی به صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه)، این سازمان تدوین طرح چشم‌انداز تأمین اجتماعی نوین را در دستورکار کارشناسی قرار داده است.

۲- مطابق بند ۲ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی (مبنی بر ایجاد یک سازوکار تخصصی و فرابخشی به منظور حفظ انتظام و انسجام امور مربوط، لایه‌بندی و سطح‌بندی خدمات، ایجاد وحدت‌رویه، اعمال نظارت راهبردی در تکوین و فعالیت سازمان‌ها و صندوق‌ها) شش طرح از طرح‌های بیست‌گانه مذکور در حال اجرا از سوی سازمان تأمین اجتماعی  در راستای تحقق این بند از سیاست های کلی است:

الف. نظام ارجاع با هدف حفاظت مالی از جمعیت تحت پوشش در پرداخت هزینه‌های سلامت

ب. پذیرش، رسیدگی و پرداخت الکترونیکی اسناد پزشکی (رسا) با هدف ارتقاء کیفیت خرید راهبردی خدمات سلامت و بهینه‌سازی مصارف

ج. بیمه متمرکز و یکپارچه‌سازی شعب و ایجاد نظام یکپارچه مالی تعهدی با هدف هوشمندسازی فرآیندها، روان‌سازی خدمات و ارتقاء رضایت ذینفعان

د. تسهیل خدمات بیمه فضای کسب‌وکار با هدف ارتقای کیفیت خدمات در تقویت تولید

ه. تحوّل دیجیتال و هوشمندسازی خدمات بیمه‌ای با هدف توسعه خدمات غیرحضوری، رضایت‌مندی مبتنی بر نظارت مردمی و ارتقاء نظام پاسخگویی

۳- مطابق بند ۳ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی (مبنی بر پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین‌نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین‌نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به عنوان اموال متعلّق حق مردم با تأکید بر امانت‌داری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد ساز و کار لازم) مورد توجه بوده است در همین رابطه نیز شش طرح دیگر از طرح‌های تحولی بیست‌گانه  مرتبط با این بند سیاست‌های کلی لحاظ شده که نشانگر توجه جدی سازمان تأمین اجتماعی به این بند از سیاست‌های کلی ابلاغی است.

الف. مدیریت تعهدات بیمه‌ای سازمان با هدف حفظ پایداری مالی

ب. ارتقاء مدیریت وصول منابع با هدف تعادل منابع و مصارف

ج. ساماندهی مشاغل سخت و زیان‌آور و اصلاح عناوین شغلی با هدف پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین‌نسلی

د. هوشمندسازی و ارتقاء بهره‌وری بازرسی دفاتر قانونی با هدف پایداری مالی

ه. سرمایه‌گذاری و خروج از بنگاه‌داری

و. ساماندهی شرکت‌ها و املاک

۴- مطابق بند ۴ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی مبنی بر اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمین شده و بین‌نسلی، اقداماتی به شرح ذیل انجام شده است:

۴-۱- احصاء مواد قانونی مغایر با سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی در سه محور:

الف. ۲۴ مورد از قوانینی که تا قبل از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی تصویب، ابلاغ و اجرا شده‌اند لیکن دارای بار مالی تأمین نشده هستند.

ب. ۸ مورد از قوانین مصوّب پیش از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که اجرای آن‌ها کلاً یا جزئاً معطّل ‌مانده و نیازمند الزام به اجرا هستند.

ج- ۹ مورد از قوانین مصوّب دارای اشکالات، خلأها و نارسایی‌ها که نیازمند بازنگری هستند.

۴-۲- اجرای برنامه زمان‌بندی برای نسخ یا اصلاح قوانین مؤثّر بر عملکرد سازمان مبتنی بر سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی.

۴-۳- تهیه لایحه قانونی مورد نیاز برای تحقّق سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و پیشنهاد به وزارت متبوع.

۴-۴- اقدامات پیشگیرانه از تصویب قوانین مغایر با سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی.

از جمله اقدامات انجام شده در راستای این بند، رد دین بخشی از بدهی دولت به ارزش ۱۸۵ همت و فراهم سازی زمینه رد دیون و تهاتر بدهی ۳۰ همتی در  قانون بودجه ۱۴۰۴ کل کشور و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است.

۵- مطابق بند ۵ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی (مبنی بر لایه‌بندی امور امدادی، حمایتی، بیمه‌ای و سطح‌بندی خدمات با رویکرد فعال دولت براساس وسع و استحقاق،….)، افزایش پوشش بیمه‌ای به شاغلان در کسب و کارهای مجازی و مشاغل پلتفرمی، اعضای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، ورزشکاران، مربّیان، داوران و کلیه‌ فعّالان حوزه‌های ورزشی، کارگران شاغل در غرفه‌های مستقر در میادین میوه و تره‌بار، فروش مرغ، کشتارگاه‌ها، مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره اشخاص حقوقی غیردولتی، زنان خانه‌دار، دانشجویان و سایر گروه‌های هدف از جمله اقدامات صورت‌پذیرفته از سوی سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد.

۶- مطابق بند ۶ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی (مبنی بر بسط و تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها، دسترسی آحاد جامعه به خدمات تأمین‌اجتماعی، توانمندسازی، کارآفرینی، و رفع تبعیض‌های ناروا در بهره‌مندی از منابع عمومی)، سه طرح از طرح‌های بیست‌گانه تحوّلی سازمان تأمین اجتماعی از قبیل مدیریت تعهدات بیمه‌ای سازمان در خصوص ساماندهی بیمه کارگران ساختمانی و ساماندهی بیمه بیکاری و تعهدات کوتاه‌مدت به‌صورت هوشمند و غیرحضوری، در حال اجرا می‌باشد.

۷- مطابق بند ۸ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی (مبنی بر ارائه خدمات لازم به منظور تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری)، از آنجایی که یکی از موضوعات مهم مورد توجه در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، ضرورت توجه به تعالی جمعیت و فرزندآوری است، سازمان در این زمینه اقدامات قابل توجهی انجام داده که از جمله آنها می‌توان به تحت پوشش بیمه قرار گرفتن خدمات تخصصی ناباروری، برخورداری افراد دارای بیش از دو فرزند از مزایای حق اولاد و عائله‌مندی، پرداخت ماهانه غرامت دستمزد ایّام بارداری، افزایش مدت مرخصی زایمان بیمه‌شدگان به ۹ ماه، کمک هزینه ازدواج و پوشش بیمه‌ی زنان خانه‌دار اشاره کرد.

۸- مطابق بند ۹ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی (مبنی بر الزام به تهیه پیوست تأمین اجتماعی برای طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور)

در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی نسبت به تدوین این پیوست در قالب نظام‌نامه اولیّه ارزیابی پیش‌بینی طرح‌ها و لوایح (قوانین و مقرّرات) بیمه‌های اجتماعی در ۴۴ مورد، اقدام کرده است.

۹- اقدامات اجرایی به عمل آمده وفق برنامه هفتم پیشرفت که همسو با سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی هستند عبارتند از :

۱- اجرای بندهای «الف»، «ب»، «ج»، «چ» و «ر»  ماده ۲۸ برنامه هفتم پیشرفت در خصوص نحوه تأدیه بدهی حسابرسی‌شده دولت به سازمان تأمین اجتماعی، شمول قانون تأمین اجتماعی به کارفرمایان فاقد بیمه بازنشستگی (موضوع ‌بند (۴) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی)، بیمه ارائه‌دهندگان خدمات حمل‌ونقل بار و مسافر از طریق سکّو (پلتفرم‌)های مجازی که موضوع یکی از طرح‌های بیست‌گانه با عنوان ساماندهی بیمه کسب و کارهای نوین نیز است و متناسب‌سازی حقوق/مستمری بازنشستگان.

۲- اصلاحات تکلیف شده در بندهای «خ»، «د»، «پ» و «ت» ماده ۲۸ برنامه هفتم پیشرفت در خصوص ساماندهی معافیت‌های بیمه‌ای، ساماندهی معافیت بیست در صد (۲۰%) سهم کارفرمایی، ضوابط سرمایه‌گذاری سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، لزوم واگذاری سهام مازاد بر ۲۰ درصد متعلق به صندوق‌های بازنشستگی و ماده ۲۹ برنامه هفتم در خصوص افزایش سابقه لازم برای بازنشستگی.

انتهای پیام