پزشکی خانواده از روستا آغاز می شود/ تأکید بر لزوم اصلاحات ساختاری در نظام پرداخت، سطح‌بندی خدمات و نظام ارجاع
تهران اجتماعی:به گزارش خبرگزاری ایسنا؛: دکتر حمیدرضا جمشیدی در حاشیه نشست مشورتی کارگروه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، گفت: بحث پزشک خانواده، قانونی مصوب و از مطالبات جدی دولت، به ویژه ریاست جمهوری است. همچنین، این موضوع از اولویت‌های اصلی وزارت بهداشت و مورد تأکید شخص وزیر بهداشت قرار دارد. بر همین اساس، با عزم و اراده‌ای راسخ، در نظر داریم در سال ۱۴۰۴، این طرح را به صورت کامل در مناطق روستایی کشور به مرحله اجرا درآوریم.
وی افزود: زیرساخت‌ها و اقدامات لازم برای این مهم طی سال‌های گذشته در روستاها آغاز شده است، اما استقرار کامل نظام پزشک خانواده و ساختار ارجاع در این مناطق همچنان نیازمند تقویت و تکمیل است. امیدواریم با تحقق این مرحله، بتوانیم در سال‌های آتی، گام‌به‌گام به سوی اجرای فراگیر این طرح در مناطق شهری نیز حرکت کنیم.
وی اظهار کرد: در تاریخ ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۳، جلسه‌ای با حضور رییس جمهور برگزار شد که بنده نیز به همراه وزیر بهداشت و معاونین ایشان در آن جلسه حضور داشتم. در این نشست، تصمیم بر آن شد که آغاز اجرای برنامه پزشکی خانواده در سال ۱۴۰۴ از مناطق روستایی صورت گیرد.
دکتر جمشیدی خاطرنشان کرد: به دنبال این تصمیم، سلسله جلسات متعددی با حضور کارشناسان و مسئولین ذی‌ربط برگزار شد؛ از جمله نشست شورای معاونین وزارت بهداشت و جلساتی با ذی‌نفعان مختلفی که در این مسیر نقش‌آفرین هستند. بی‌تردید این گام، نقطه شروعی مهم در اجرای طرحی ملی و گسترده به شمار می‌رود.
عضو شورای سیاستگذاری کشوری برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، با اشاره به نشست مشورتی امروز، تصریح کرد: امروز نیز نشستی با حضور بیش از ۲۰ نفر از کارشناسان وزارت بهداشت برگزار شد که در آن، موضوعات فنی با دقت و جزییات بیشتری مورد بررسی قرار گرفت. این نشست، در آستانه اجلاس روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور برگزار شده و تمامی روسای دانشگاه‌ها برای شرکت در این رویداد دعوت شده‌اند.
دانشگاه های علوم پزشکی در صف مقدم اجرای پزشکی خانواده قرار دارند
وی افزود: در چارچوب این اجلاس، شش کارگروه تخصصی تشکیل شده است؛ از جمله کارگروه نظام پرداخت، نظام ارجاع، ساختار، تجمیع منابع مالی، اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی و فناوری اطلاعات. هدف اصلی از این کارگروه‌ها، دریافت نقطه‌نظرات اجرایی از سوی رؤسای دانشگاه‌هاست، چراکه آنان در صف مقدم اجرای این برنامه قرار دارند.
وی گفت: در این مسیر، سازمان‌های بیمه‌گر نیز به تدریج در حال ورود به فرآیند مشارکت هستند. جامعه پزشکی، به ویژه انجمن‌های تخصصی و انجمن پزشکان عمومی نیز ان‌شاءالله به صورت گام‌به‌گام درگیر خواهند شد تا با جلب مشارکت تمامی ذی‌نفعان، بتوانیم به یک وفاق حداکثری در طراحی و اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع دست یابیم. امید است که با این همراهی و هم‌افزایی، گام‌های مؤثری در مسیر تحول نظام سلامت کشور برداشته شود.
به گزارش وبدا، وی در ادامه سخنانش اظهار کرد: تداوم وضعیت فعلی در نظام سلامت کشور نه‌تنها مطلوب نیست، بلکه در بسیاری از ابعاد، امکان‌پذیر نیز نخواهد بود. یکی از چالش‌های جدی ما، اشکالات اساسی در نظام پرداخت است؛ چرا که در حال حاضر، پرداخت‌ها بر مبنای درمان بیماری انجام می‌شود، نه بر اساس تولید سلامتی. این یکی از نقاط ضعف مهم در ساختار فعلی است که نیازمند اصلاحی بنیادین است.
وی افزود: ما هنوز در موضوع سطح بندی خدمات سلامت، یا به شکل دقیق برنامه‌ریزی نکرده‌ایم و یا در مرحله اجرا، به‌طور شفاف و مشخص وارد عمل نشده‌ایم. امکانات کشور محدود است و ناگزیر باید مشخص شود که چگونه و با چه اولویتی این منابع محدود توزیع خواهد شد. اگر هدف ما ساماندهی واقعی نظام سلامت است، نباید به راه‌حل‌های مقطعی و مُسکن‌گونه بسنده کنیم؛ بلکه باید به سراغ ریشه‌ها و پایه‌های اصلی برویم و اصلاحات عمیق و ساختاری را آغاز کنیم.
دکتر جمشیدی عنوان کرد: کار آغاز شده و اراده‌ای جدی در سطوح عالی مدیریتی وجود دارد. فرصت مناسبی فراهم آمده است؛ به‌ویژه با حضور دکتر پزشکیان که تجربه و دغدغه‌های عمیقی در حوزه پزشکی خانواده دارند. همچنین، مرور سوابق و دیدگاه‌های وزیر بهداشت و بزرگان این عرصه، از جمله دکتر ظفرقندی، نشان می‌دهد که نگاه‌ها نسبت به این موضوع از سال‌ها پیش با جدیّت مطرح بوده است. اکنون زمان آن رسیده که از این ظرفیت‌ها بهره‌برداری مؤثر صورت گیرد و منابع مردم و سرمایه ملی با اولویت‌بندی صحیح تخصیص یابد.
وی تصریح کرد: به جای آن‌که بودجه کشور را صرف تجهیزات و داروهای گران‌قیمت و شرکت‌های بزرگ خارجی کنیم، باید نیروی انسانی را در مرکز توجه قرار دهیم. رضایت پزشک و تیم سلامت، مقدمه‌ای ضروری برای تحولات بنیادین در نظام سلامت است. اگر پزشک ما دلگرم باشد، می‌توانیم انتظار دستاوردهای ارزشمند و پایداری را داشته باشیم.
عضو شورای سیاستگذاری کشوری برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع گفت: نشست امروز نیز در راستای آمادگی برای اجلاس فردای رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور طراحی و برگزار شده است. امیدواریم این فرآیند به گونه‌ای پیش رود که بتوانیم طراحی‌ها را با دقت و اثربخشی لازم انجام دهیم.
دکتر جمشیدی با تأکید بر لزوم همراهی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در اجرای طرح پزشکی خانواده و نظام ارجاع، ادامه داد: پیش‌بینی بنده این است که اگر همه با عزم جدی وارد میدان شوند، می‌توانیم تا پایان سال، ساماندهی مناسبی در مناطق روستایی و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر داشته باشیم که گام بسیار مهمی تلقی می‌شود؛ چراکه جمعیتی حدود ۳۰ میلیون نفر را تحت پوشش قرار خواهد داد و بی‌تردید ما را به عدالت سلامت نزدیک‌تر خواهد کرد.
وی افزود: در حال حاضر، فردی که با دفترچه بیمه از روستا وارد شهر می‌شود و نیازمند خدمات تخصصی است، با سرگردانی و سردرگمی مواجه می‌شود. اگر بتوانیم نظم و نظامی پذیرفتنی در این مسیر ایجاد کنیم و فرآیند ارجاع و پذیرش به درستی سامان یابد، گام بلندی در جهت عدالت و رضایت مردم برداشته‌ایم.
انتهای پیام
