تشکیل چهار کارگروه به منظور تحقق سرمایه‌گذاری برای تولید
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه ، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست هم‌اندیشی بررسی، تحلیل و استخراج راهکارهای عملیاتی تحقق شعار سال مبنی بر «سرمایه‌گذاری برای تولید» با حضور فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صنعت‌گران ضمن اشاره به بخشی از اقدامات حمایتی دستگاه قضا از چرخه تولید عنوان کرد: در طی سال‌های گذشته دستگاه قضا با توجه به راهبردهای تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری و تاکیدات ریاست دستگاه قضا مبنی بر نقش‌آفرینی ویژه در جهت حمایت از چرخه تولید در بخش‌های مختلف اقدامات قابل توجهی را انجام داده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به اقدامات مجموعه قضایی استان تهران در خصوص رفع موانع موجود در مسیر چرخه تولید اظهار کرد: دادگستری کل استان تهران نیز در طی سنوات اخیر و در چهارچوب وظایف و اختیارات خود در مسیر رفع موانع موجود در مسیر چرخه تولید قدم نهاده و ضمن تعامل با سایر بخش‌ها از جمله دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی به‌دنبال تحقق این هدف بوده است و در همین زمینه، بیش از ۴۰ آسیب و خلا در نظام اقتصادی و تولیدی کشور استخراج شد و این آسیب‌ها به ریاست قوه قضاییه، دولت، وزارت صمت، استانداری تهران و بانک مرکزی منعکس شد.
وی با اشاره به تشکیل ۱۲ کارگروه تخصصی به‌منظور شناسایی و رفع موانع واحدهای تولیدی در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران در سال گذشته بیان کرد: در نتیجه اقدامات و پیگیری‌های صورت‌گرفته از سوی کارگروه‌های مذکور آسیب‌ها، چالش‌ها و خلاهای قابل توجهی در بخش‌های مختلف نظام تولیدی کشور احصاء شد و با استفاده از ظرفیت متخصصان و اشخاص دخیل و اثرگذار در چرخه تولید راه حل‌هایی استخراج و به دستگاه‌های مربوطه ارائه شد.
القاصی با تاکید بر اینکه ظرفیت و آمادگی لازم از سوی دستگاه‌های متولی و بخش‌های مختلف در استان تهران به‌منظور رفع موانع موجود برای تحقق راهبرد تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری وجود دارد، عنوان کرد: این ظرفیت و آمادگی ضرورتا باید جنبه عملیاتی پیدا کند و با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و به‌طور خاص تولیدکنندگان اقدامات لازم به‌منظور جذب سرمایه‌ها در جهت تقویت بنیان‌های تولیدی در دستور کار قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تاکید بر اثرگذاری ورود دستگاه‌های مسئول در جهت رفع موانع موجود در مسیر سرمایه‌گذاری برای تولید عنوان کرد: محوریت سیاست‌های ترسیم شده از سوی ریاست دستگاه قضا در نشست شورای عالی قوه قضاییه بر گفتمان حمایت همه‌جانبه در جهت حل مشکلات موجود به‌منظور تحقق سرمایه‌گذاری برای تولید در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی قوه قضاییه استوار است و دادگستری کل استان تهران نیز این مهم را در اولویت برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات خود قرار خواهد داد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت ایجاد تمایز میان سرمایه‌گذاری مشروع و فساد عنوان کرد: بدون شک هر تولیدکننده و یا سرمایه‌گذاری ممکن است در مسیر فعالیت خود دچار اشتباهات و خطاهایی بشود که علل و ریشه‌های گوناگونی دارد؛ اما باید به این موضوع توجه داشت که این خطاها و اشتباهات الزاما به معنای وقوع فساد نیست، بلکه تمامی دستگاه‌های مسئول و به‌طور خاص دستگاه‌های نظارتی باید به‌دنبال اصلاح خطاها و اشتباهات و حمایت مستمر در زمینه سرمایه‌گذاری مشروع برای تولید باشند.
القاصی در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه نباید زمینه سرمایه‌گذاری مشروع برای تولید را از بین برد و محدود کرد، گفت: فردی که امروز سرمایه خود را در جهت تقویت چرخه تولید مصرف می‌کند، قابل احترام، نوع‌دوست و خادم جامعه است و بر همین اساس، رویکردها و نحوه مواجهه با سرمایه‌گذاران چرخه تولید باید توام با احترام و رویکرد حمایتی باشد تا سرمایه‌گذار و تولیدکننده احساس امنیت داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تاکید بر نقش بخش خصوصی در زمینه آسیب‌شناسی موانع سرمایه‌گذاری برای تولید اظهار کرد: زمینه‌های لازم و موانع موجود به‌منظور تحقق سرمایه‌گذاری برای تولید باید با کمک حاضرین در این میدان از جمله تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به‌وجود آید و برطرف شود و انجام اقدامات کارشناسی و تخصصی در این فرآیند یک ضرورت مستمر است.
دغدغه‌ها و مسائل فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صنعت‌گران پیگیری می‌شود.
وی در ادامه به فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صنعت‌گران اطمینان خاطر داد که تمامی دغدغه‌ها و مسائل مطرح شده از جانب ایشان ثبت و ضبط خواهد شد و ضمن اولویت‌بندی از سوی دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود از جمله مقدمات لازم برای تحقق راهبرد تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) را جذب سرمایه‌های خرد و سرگردان به سمت و سوی تولید برشمرد و گفت: دستگاه‌های مسئول باید به‌گونه‌ای تدبیر نمایند که از هدررفت سرمایه‌های خرد و سرگردان به سمت بخش‌های کاذب جلوگیری نمایند و با برنامه‌ریزی دقیق و تعریف سیاست‌های تشویقی، سرمایه‌های خرد و سرگردان را به سوی چرخه تولید هدایت کنند.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تاکید بر پرهیز از اتخاذ تضمیمات کلی به‌منظور تحقق سرمایه‌گذاری برای تولید عنوان کرد: همان‌طور که ریاست قوه قضاییه تاکید داشتند، باید از کلیشه‌ها پرهیز کرد و اقدامات حمایتی به‌منظور تحقق سرمایه‌گذاری برای تولید به‌صورت مساله‌محور دنبال شود.
وی با تاکید بر اینکه هماهنگی بین‌بخشی، تعامل و هم‌افزایی در جهت حل موانع و مشکلات موجود در جهت تحقق سرمایه‌گذاری برای تولید از سوی دولت، دستگاه قضا، دستگاه‌های نظارتی و بخش خصوصی بسیار راهگشا و اثربخش خواهد بود، گفت: به‌منظور بهره‌گیری از ظرفیت تمامی عناصر دخیل در خصوص سرمایه‌گذاری برای تولید و رفع موانع و مشکلات موجود در این زمینه، چهار کارگروه ذیل ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران تشکیل خواهد شد که هر یک از این کارگروه‌ها که متشکل از دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف هستند، با محوریت موضوع آن کارگروه عمل خواهند کرد که عبارتند از «کارگروه شناسایی و رفع مشکلات واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی در نظام بانکی، ارزی و تجارت خارجی در حوزه واردات و صادرات»، «کارگروه بهبود فضای کسب و کار از طریق رفع مشکلات مرتبط با امور مالیاتی، تامین اجتماعی، مجوزات و حمایت‌های حقوقی و قضایی در راستای پیگیری اجرای قوانین و مقررات مرتبط با این حوزه»، «کارگروه شناسایی و رفع موانع و مشکلات شهرک‌ها و نواحی صنعتی و واحدهای تولیدی، کشاورزی، دامداری با اولویت احیا واحدهای تعطیل شده و یا نیمه تعطیل» و «کارگروه شناسایی و رفع مشکلات صنعت ساختمان، احداث معادن و تولید دانش بنیان» هستند.
القاصی در ادامه سخنان خود و در واکنش به سخنان برخی از تولیدکنندگان در خصوص آسیب‌های ناشی از ناترازی انرژی به چرخه تولید و صنعت عنوان کرد: بدون شک ناترازی انرژی به‌طور خاص در حوزه برق و گاز یک چالش جدی در زمینه تولید است و شکی نیست که قسمتی از مشکلات و چالش‌های موجود در این زمینه به نحوه اعمال مدیریت‌ها بازمی‌گردد؛ لذا بر همین اساس ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران ماموریت دارد تا پیگیری این موضوع را در تعامل با دستگاه‌های خدمات‌رسان در دستور کار قرار دهد تا نهایتا با اولویت‌گذاری و اتخاذ تصمیمات مناسب از ادامه این روند آسیب‌زا جلوگیری به‌عمل آید.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اعلام آمادگی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در جهت اصلاح قوانین و مقررات و رفع خلاهای قانونی موجود، از تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی و صنعت‌گران دعوت به‌عمل آورد تا پیشنهادات خود به‌منظور اصلاح قوانین دست و پاگیر در خصوص تولید و رفع خلاهای قانونی موجود در این زمینه را ظرف یک هفته به‌منظور انعکاس به کمیسیون مذکور به ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران انتقال دهند.
وی در بخش پایانی سخنان خود ضمن اشاره به آمادگی نقش‌آفرینی همه‌جانبه تمامی ارکان دستگاه قضا به‌منظور تحقق راهبرد تعیین شده از سوی رهبر معظم انقلاب برای سال جاری و به‌طور خاص سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی تهران عنوان کرد: در این فرآیند، قطعا میان وقوع فساد و رفتار مجرمانه سازمان‌یافته با بروز خطا و اشتباه تفکیک قائل خواهیم شد؛ چرا که دستگاه قضا موظف است تا با هر گونه فساد و جریان‌های ناسالم مقابله کند تا زمینه فعالیت اقتصادی سالم مهیا شود.
انتهای پیام
