رئیس دیوان عالی کشور: باید سهم خود را در جهت تحقق شعار سال ادا کنیم

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، اولین جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۴۰۴ با حضور حجت الاسلام  محمدجعفر منتظری، قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور و اساتید و دانشجویان حقوق دانشگاه تهران روز سه‌شنبه ۱۹ فروردین ماه برگزار و منتهی به صدور یک رأی وحدت رویه شد.

حجت‌الاسلام منتظری در ابتدای این جلسه ضمن تبریک سال جدید و آرزوی قبولی طاعات و عبادات اظهار داشت: خدمت صادقانه به مردم عزیز ارزش بسیار بالایی دارد، امیدواریم در سال جدید با توفیق الهی، گام‌های موثرتری را در جهت تحقق و اجرای عدالت و حق در جامعه و امت اسلامی برداریم.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به شعار سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» تصریح کرد: مشکلات اقتصادی یکی از مهمترین و اساسی‌ترین اموری است که در کشور باید مورد توجه قرار بگیرد و مساله معیشت مردم، بحث مهمی است که سال‌ها مورد توجه، اهتمام و توصیه و تاکید مقام معظم رهبری بوده است، از همین رو در شرایط کنونی کشور و با وجود هجمه‌هایی که دشمنان علیه کشورمان دارند، باید سهم خودمان را در جهت تحقق شعار سال ادا و در این زمینه تلاش بیشتری کنیم.

وی با بیان این نکته که قوه قضائیه در کنار مجلس و دولت نهایت تلاش خود را در جهت تحقق شعار سال خواهد کرد؛ خاطرنشان کرد: روسا و اعضای محترم شعب هر پرونده‌ای که مربوط به مسائل اقتصادی، تولید و اشتغال است در اولویت قرار دهند و گزارش آن را به بنده اطلاع دهند.

منتظری در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از قضات دیوان عالی کشور در رسیدگی به پرونده‌ها گفت: طبق آماری که به بنده داده شده است، تعداد قابل توجهی از پرونده‌ها در تعطیلات مورد رسیدگی قرار گرفته است که در همین جلسه از تک تک شما قضات که در اوقات فراغت خود و فارغ از وقت و ساعت کار گره‌ای از کار مردم باز می‌کنید، تشکر می‌کنم، ان‌شاءالله این روحیه خدمت‌گزاری و تلاش ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به حضور اساتید و دانشجویان رشته حقوق در نخستین جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور اظهار داشت: یکی از برنامه‌های تحولی و عملیاتی سال ۱۴۰۴ این نهاد عالی قضائی، حضور اساتید دانشگاه، دانشجویان علم حقوق، وکلا و کارشناسان در جلسات هیئت عمومی بود که این برنامه عملیاتی شد و جلسه وحدت رویه با حضور این عزیزان برگزار شده است، ان‌شاءالله در صدد هستیم ارتباط جامعه حقوقی را با دیوان عالی کشور بیشتر کنیم.

منتظری ادامه داد: مباحث حقوقی دارای پیچیدگی‌های خاصی است و طرح استدلالات حقوقی توسط قضات می‌تواند کلاس آموزشی بسیار خوبی برای دانشجویان این رشته باشد؛ از طرفی ممکن است در همین جلسات یک جوانٍ دانشجو ایده و یا نکته‌ای به ذهنش برسد که برای ما مفید باشد، بنابراین ما از هرگونه نقطه نظرات، انتقادات و یا پیشنهادات در خصوص مباحث قابل طرح در جلسات وحدت رویه استقبال خواهیم کرد.
 
رئیس دیوان عالی کشور توضیحات مختصری در خصوص نحوه و چگونگی برگزاری جلسات هیئت عمومی ارائه داد و گفت: در موضوعاتی که جنبه وحدت رویه دارد تمامی قضات، روسا، مستشاران و اعضای شعب در جلسه هیئت عمومی حضور دارند و پس از قرائت دستور جلسه، قضات برای ارائه بحث‌های فنی و تخصصی متناسب با موضوع، ثبت نام می‌کنند و در نهایت با اخذ نظر دادستان و یا نماینده دادستان، نسبت به موضوع مورد بحث، رای گیری انجام می‌شود، سپس با نظر اکثریت قضات حاضر در جلسه رای وحدت رویه صادر می‌شود.

رئیس دیوان عالی کشور در پایان با اشاره به درگذشت حجت الاسلام حسینعلی نیری گفت: ایشان از نیروهای ارزشمند، باسابقه و انقلابی قوه قضائیه بودند، بنده شاهد سختکوشی، شجاعت و اخلاص ایشان در رسیدگی به پرونده‎های دادگاه انقلاب و مسائل اصل ۴۹ بودم، حجت الاسلام والمسلمین نیری مورد تائید امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری بودند، علو درجات را برای ایشان و دو شهید بزرگوار حجج الاسلام والمسلمین رازینی و مقیسه را از خداوند خواستارم.

رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در مورد نحوه تصدیق مطالبات ارزی بستانکاران و محاسبه آن مبنای تسعیر ارز تاریخ تصدیق مطالبات است

در گزارش پرونده وحدت رویه مذکور، اختلاف استباط بین شعب ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه و شعب ۱۸ و ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص نحوه تصدیق مطالبات ارزی بستانکاران و محاسبه آن با استنباط متفاوت از مواد ۳۰، ۳۵ و ۳۶ قانون اداره امور تصفیه ورشکستگی و مواد ۴۱۸ و ۴۲۱ قانون تجارت به هیئت عمومی اعلام شده است.

پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت از مجموع تعداد ۱۲۷ نفر از قضات حاضر در جلسه هیئت عمومی تعداد ۷۵ نفر، رای شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را مبنی بر اینکه مبنای تسعیر ارز تاریخ تصدیق مطالبات است با استناد به ماده ۴۶۲ قانون تجارت مورد تایید قرار دادند.

کلیه آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور پس از انشاء و تنظیم در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد و مطابق قانون پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور رأی صادره برای کلیه شعب دیوان عالی و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است، همچنین مشروح مذاکرات هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز در مجلد سالیانه منتشر خواهد شد.

انتهای پیام