پیشنهادات یک پژوهشگرحقوقی برای تحقق شعارسال؛دادگاه ویژه راه اندازی شود

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها؛ امیرماهان محمدی یکتا: شعار سال ۱۴۰۴ با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» از سوی مقام معظم رهبری به‌عنوان نقشه‌راه اقتصادی کشور در سال جاری اعلام شد.

این شعار بر تقویت بخش مولد اقتصاد، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و ایجاد اشتغال پایدار تأکید دارد، با هدایت سرمایه‌های مردمی به سمت تولید، می‌توان چرخه اقتصادی را بهبود بخشید و ارزش افزوده داخلی را افزایش داد.

تحقق این شعار نیازمند همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی، قوا و مشارکت فعال مردم است. در این مسیر، رفع موانع تولید، تسهیل قوانین و حمایت از سرمایه‌گذاران از اولویت‌های کلیدی به شمار می‌رود.

برای بررسی الزامات حقوقی در تحقق با «مصطفی مختاری» قاضی و پژوهشگر حقوقی سرشناس استان تهران به گفتگو نشستیم، تا در این خصوص بیشتر بدانیم، حاصل این گفتگو در ادامه می‌آید:

* با توجه به شعار سال ۱۴۰۴ با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید»، چه موانع حقوقی بر سر راه سرمایه‌گذاران وجود دارد؟

با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۴ با محوریت توجه به سرمایه گذاری برای تولید از سوی رهبر معظم انقلاب که اهمیت این تأکیدات متوالی معظم له بیانگر ضرورت برنامه ریزی و توجه تمامی دستگاه‌های حاکمیتی در تحقق شعار سال و استمرار اهداف پایه گذاری شده است، لذا از نگاه حقوقی می‌توان به مهمترین چالش‌ها از جمله تعدد قوانین موضوعی و پیچیدگی فرآیندهای اداری و نبود ثبات در قوانین اشاره داشت.

در حال حاضر در قانون اساسی کشور که به عنوان یک قانون مترقی شناخته می‌شود، در خصوص موضوع حمایت از تولیدات داخلی و تضمین امنیت سرمایه گذاری در اصول مختلف از جمله اصول ۴۳،۴۴،۴۶ قانون اساسی سخن از تولید و حمایت از تولید و تولیدگنندگان شده است.

با این حال در برخی قوانین فعلی مانند «قانون بهبود فضای کسب و کار»، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و «قانون تشویق سرمایه‌گذاری خارجی» نیازمند بازنگری، اصلاحات و سیاستگذاری با وضعیت کنونی جامعه هستیم.

به عنوان مثال، صدور مجوزهای صنعتی گاه تا ۱۸ ماه طول می‌کشد که با روحیه سرمایه‌گذاری مغایرت دارد، علاوه بر این، تعارض قوانین در حوزه مالیات و عوارض، موجب می‌شود که ریسک سرمایه‌گذاری افزایش یابد.

* برای رفع این موانع، چه اصلاحات قانونی ضروری است؟

‌

اولاً باید «قانون جامع سرمایه‌گذاری» توسط متخصصین امر تنظیم و تدوین شود که تمامی موضوعات مرتبط با بخش‌های تولیدی را یکجا پوشش دهد و تضمین‌های لازم حقوقی مانند معافیت‌های مالیاتی ۱۰ ساله برای پروژه‌های نوآورانه و یا کاهش حق بیمه کارفرمایان ارائه کند.

ثانیاً، ایجاد «دادگاه‌های تخصصی سرمایه‌گذاری» برای رسیدگی فوری و خارج از نوبت به اختلافات تولیدکنندگان، ضروری است.

ثالثاً، به نظر می‌رسد در شرایط کنونی اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم جهت کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، می‌تواند در رشد و توسعه سرمایه گذاری انگیزه‌بخش باشد.

*نقش نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه چیست؟

نظارت بر اجرای دقیق قوانین، شاخصه اصلی و زبان گویای وضعیت عملکردی یک مجموعه یا سازمان است.

سازمان بازرسی باید با ایجاد سامانه‌ای شفاف، عملکرد دستگاه‌های اجرایی در صدور مجوزها را رصد کند، همچنین، باید با متخلفانی که به بهانه‌های واهی مانع سرمایه‌گذاری می‌شوند، برخورد قضائی شود.

تجربه برخی کشورهای همسایه نشان می‌دهد کاهش فساد اداری تا ۴۰ درصد، می‌تواند، جذب سرمایه‌گذاری را دو برابر کند.

* آیا قوانین فعلی از حقوق سرمایه‌گذاران در برابر ریسک‌های غیراقتصادی (مانند تحریم) حمایت می‌کند؟

متأسفانه خیر. قانون فعلی تنها به ریسک‌های اقتصادی می‌پردازد.

پیشنهاد می‌شود «صندوق تضمین سرمایه‌گذاری» با ساز و کار اختصاصی تأسیس شود، که تا ۵۰ درصد خسارات ناشی از تحریم یا حوادث غیرمترقبه را برای سرمایه گذاران تولیدات داخلی پوشش دهد.

حسب آمار موجود این طرح در چین با موفقیت اجرا شده و سهم تولید ناخالص داخلی را ۷ درصد افزایش داده است.

*برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی، چه اقداماتی لازم است؟

اولاً الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی با محوریت تضمین امنیت و حل اختلافات در سرمایه‌گذاری.

ثانیاً، بازنگری در «قانون مالکیت فکری» برای حمایت از اختراعات و طرح‌های صنعتی را می‌توان به عنوان اقدامات لازم برای جلب اعتماد سرمایه گذاران مورد اشاره قرار داد.

* جمع‌بندی نهایی شما چیست؟

بر اساس منویات رهبر معظم انقلاب و ضرورت استمرار استقلال آحاد ملت و نگاه به توسعه تولیدات با در نظر داشتن توانایی بالقوه داخلی، برای نیل به تحقق شعار سال ۱۴۰۴ در گام نخست نیازمند چند اقدام فوری است:

۱. تصویب «لایحه تسهیل سرمایه‌گذاری تولیدی» تا پایان سال جاری و نگاه جامع به موضوعات مرتبط با افزایش تولیدات داخلی و توسعه تضمین امنیت سرمایه گذاری و همچنین اصلاح ساختار نظام بانکی کشور.

۲. ایجاد «کارگروه ویژه حقوقی» با حضور نمایندگان قوه قضائیه ، مجریه و مقننه جهت حل مشکلات حقوقی-قضایی واحدهای تولیدی داخلی و تلاش برای رفع موانع در سرمایه گذاری‌.

۳. آموزش تخصصی جامعه قضات و وکلا در حوزه حقوق سرمایه‌گذاری و حقوق تجارت بین الملل و استفاده از ظرفیت علمی نخبگان حقوقی دانشگاهی در انجام پژوهش‌های تطبیقی اقتصاد محور.

۴. ایجاد ساختارهای رشد و توسعه بستر الکترونیکی و بکارگیری سامانه‌های یکپارچه در انجام معاملات، ثبت شرکت‌ها، پرداخت عوارض و مالیات و. نهایتاً معرفی توانایی وضعیت بازار تولیدات داخلی برای جامعه بین الملل