حل بحران‌های زیست‌محیطی خوزستان نیازمند عزم ملی
به گزارش خبرنگار مهر، غلامعباس ترکی عصر امروز یکشنبه در نشست شورای حفاظت و صیانت از حقوق بیت‌المال دادگستری استان خوزستان، هدف از تشکیل این شورا را ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و قضائی برای حفظ حقوق عمومی و منابع حیاتی کشور عنوان کرد.
وی مسائل زیست‌محیطی را به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی این شورا برشمرد و گفت: توسعه پایدار بدون توجه به محیط زیست و نگهداشت صحیح آن امکان‌پذیر نیست و این نگاه باید بلندمدت و راهبردی باشد.
ترکی با اشاره به فداکاری‌های مردم خوزستان در دوران جنگ اظهار کرد: این استان به دلیل مشکلات زیست‌محیطی فراوان، نیازمند تلاش مضاعف برای حل معضلاتی مانند تغییرات اقلیمی، بحران آب، آلودگی هوا و فرونشست زمین است.
وی همچنین از اهمیت ترویج فرهنگ درختکاری و کاشت نهال به‌عنوان راهکاری برای کاهش آلودگی هوا و بهبود شرایط زیست‌محیطی یاد کرد.
معاون دادستانی کل کشور با اشاره به چالش‌های زیست‌محیطی استان خوزستان، این مسائل را در شش دسته کلی شامل آلایندگی صنایع، خشکسالی، حفر چاه‌های غیرمجاز، آتش‌زدن پسماند کشاورزی، فاضلاب شهری و آلودگی هوای ناشی از صنایع آلاینده تقسیم‌بندی کرد.
وی خواستار اجرای مصوبات زیست‌محیطی با ضمانت‌های اجرایی قانونی شد و گفت: برای برون‌رفت از این چالش‌ها، سیاست‌های کلی نظام در سال ۱۳۹۴ در ۱۵ بند به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است که حفظ منابع حیاتی و مدیریت یکپارچه آن در این سند مورد توجه قرار گرفته است.
ترکی همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی به مردم و مسئولان درباره تصمیمات شورای حفاظت و صیانت از حقوق بیت‌المال تأکید کرد و گفت: مردم باید از تصمیمات گرفته شده مطلع شوند و مسئولان نیز خود را ملتزم به اجرای آن بدانند.
وی از لزوم اصلاح الگوهای زیست‌محیطی متناسب با شرایط استان و اجرای برنامه‌های ملی و استانی در این حوزه سخن گفت.
معاون دادستانی کل کشور در ادامه به موضوع مدیریت پسماندها، احداث تصفیه‌خانه‌ها و پیشگیری از انتشار آلودگی اشاره کرد و گفت: اجرای مصوبات زیست‌محیطی نیازمند زمان‌بندی کارشناسی شده و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و قضائی است.
وی همچنین بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی و بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های آب و فاضلاب و مدیریت پسماندها تأکید کرد.
ترکی در پایان با اشاره به ضرورت تفکیک زباله‌ها، از شهرداری‌ها خواست تا سکوهای مناسب برای تحویل زباله‌های خشک به صنایع بازیافت طراحی کنند.
وی گفت: این اقدام علاوه بر کمک به بازیافت زباله، از زباله‌گردی کودکان و آسیب‌های مرتبط با آن نیز پیشگیری می‌کند.
معاون دادستانی کل کشور تأکید کرد که برای تحقق اهداف زیست‌محیطی، همه دستگاه‌های اجرایی، صنایع دولتی و بخش خصوصی باید به تکالیف خود عمل کنند و با ترک‌فعل‌هایی که سلامت و بهداشت مردم را تهدید می‌کند، در چارچوب قانون برخورد شود.
