اعتبارات منابع طبیعی کشور ۴۲ درصد افزایش می‌یابد
به گزارش خبرنگار مهر، حسین پیش قدم روز سه‌شنبه در حاشیه مراسم تکریم و معارفه مدیران کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برای نخستین بار رشد ۴۲ درصدی اعتبارات هزینه‌ای سازمان منابع طبیعی را در سال ۱۴۰۴ خواهیم داشت که در قانون پیش‌بینی شده و به بهبود شرایط پرداختی‌ها به کارمندان این سازمان کمک می‌کند.
وی افزود: تلاش می‌کنیم ماده ۱۷ قانون معادن که ۱۲ درصد از ۵۳ هزار میلیارد تومان وزارت صنعت معدن و تجارت سهم منابع طبیعی است، اجرا شود زیرا متأسفانه پرداخت نمی‌شد.
معاون برنامه‌ریزی، توسعه مدیریت و منابع سازمان منابع طبیعی کشور اضافه کرد: مذاکراتی در مجلس شورای اسلامی و وزارت صمت شده که اگر سهم قانونی منابع طبیعی یعنی ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان پرداخت شود کمک بسیار زیادی در حوزه فعالیت آبخیزداری خواهد کرد.
پیش‌قدم ادامه داد: از این رو برای ۱۴۰۴، رقمی حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که اختصاص ۱۱ هزار میلیارد تومان آن برای آبخیزداری کمک بسیار بزرگی به تحقق اهداف قانونی و عملیاتی خواهد کرد.
به گفته وی، چهار هزار میلیارد تومان نیز برای احیا و مرمت قنوات پیش‌بینی شده که به معاونت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی اختصاص می‌یابد.
معاون برنامه‌ریزی، توسعه مدیریت و منابع سازمان منابع طبیعی کشور تصریح کرد: می‌کوشیم به معیشت پرسنل منابع طبیعی رسیدگی شود و در همین ارتباط مذاکراتی با سازمان برنامه و بودجه شده است که در تخصیص اعتبارات کمک کنند تا آخر سال پرداختی درخور توجه به همکاران داشته باشیم.
پیش قدم درخصوص حمایت این سازمان برای تشکیل اتحادیه ملی مرتعداران، ابراز کرد: علاقه شخصی بسیاری به مشارکت مردمی، اصناف و همکاری شرکت‌ها در قالب مسئولیت اجتماعی دارم زیرا معتقدم هیچ راهی برای نیل به اهداف بجز مشارکت عمومی اتحادیه‌ها و صنف نداریم به همین دلیل باید از ظرفیت‌های اتحادیه‌ها و صندوق‌ها استفاده کنیم.
وی تصریح کرد: تمام قد دنبال هستیم که از این ظرفیتی که در کشور وجود دارد، استفاده کنیم.
معاون برنامه‌ریزی، توسعه مدیریت و منابع سازمان منابع طبیعی کشور گفت: در حوزه احیا و مرتع داری نیل هدف ۵۰ درصد تا ۱۴۰۲ بوده درحالی که عملکرد سازمان ۲۹۶ درصد است به این معنا که ۲۴۶ درصد از ظرفیت مشارکت عمومی استفاده کردیم و این نشان دهنده نقشه راه سازمان منابع طبیعی است.
به گزارش مهر، مراسم تکریم و معارفه مدیران کل منابع طبیعی اصفهان امروز سه‌شنبه برگزار و محمدعلی کاظمی به عنوان مدیرکل جدید معرفی و از تلاش‌های ابوطالب امینی مدیرکل سابق تقدیر شد.
گفتنی است، در ماده ۱۷ قانون معادن آمده است: مطابق تبصره چهار ماده (۳) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن اقدام و به جای بهره مالکانه و حق الارض مندرج در تبصره یاد شده، به منظور جبران خسارت ناشی از اکتشاف یا بهره برداری مواد معدنی، هزینه‌های ناشی از اکتشاف یا بهره برداری مواد معدنی به مأخذ پانزده درصد (۱۵%) درآمد دولت ناشی از اکتشاف موضوع تبصره سه ماده (۶) این قانون و همچنین دوازده درصد (۱۲%) از کل حقوق دولتی موضوع ماده (۱۴) این قانون و تبصره‌های ذیل آن که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت وصول می‌شود و به حساب خزانه داری کل کشور که از طریق وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌شود واریز می‌گردد تا برحسب مورد و در طی عملیات معدنی نسبت به احیا و بازسازی محل عملیات معدنی اقدام شود.
